به نقل از «ایران اکونومیست»

تمدید وضعیت فوق‌العاده در میانمار

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۴۲۸۷

دولت نظامی حاکم بر میانمار وضعیت اضطراری را که دو سال قبل هنگام رسیدن به قدرت در این کشور اعمال کرده بود، تمدید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، به نظر می‌رسد این دولت با چنین اقدامی، از برنامه‌اش برای برگزاری انتخاباتی که انتظار برگزاری‌اش در ماه اوت می‌رفت، عقب‌نشینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیانیه دولت نظامی حاکم بر میانمار که از سوی یک شبکه تلویزیونی دولت این کشور انتشار یافت، آمده است، شورای امنیت و دفاع ملی میانمار که روز سه‌شنبه این هفته نشستی تشکیل داد، وضعیت اضطراری اعمال شده در این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد.

در این بیانیه گفته شد، دلیل این تصمیم این است که میانمار همچنان در وضعیتی غیرعادی به سر می‌برد و برای آماده شدن این کشور برای انتخابات باثابت و صلح‌آمیز زمان لازم است. به نوشته رویترز، این شورا اگر چه اسما یک نهاد دولتی طبق قانون اساسی میانمار است اما عملا در کنترل ارتش این کشور قرار دارد.

هر چند که هنوز تاریخ دقیقی برای انتخابات بعدی میانمار اعلام نشده، اما ژنرال مین آنگ هلاینگ، رئیس شورای نظامی حاکم بر میانمار اظهار کرد، این انتخابات احتمالا در ماه اوت برگزار می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های میانماری، انتخابات این کشور بعد از تکمیل بندهای مربوط به وضعیت اضطراری برگزار خواهد شد.

وضعیت اضطراری به ارتش میانمار اجازه پذیرفتن همه اختیارات دولتی را داده و به مین آنگ هلاینگ اختیارات قضایی، اجرایی و قانونگذاری می‌دهد.

این اعلامیه در سالگرد گرفتن قدرت از دولت منتخب آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی سابق میانمار در سال ۲۰۲۱ از سوی ارتش این کشور منتشر و به عنوان اعترافی به این که ارتش میانمار نتوانسته مخالفت گسترده با حاکمیت نظامی از جمله با مقاومت مسلحانه چالش‌برانگیز، اعتراضات غیر خشونت‌آمیز و نافرمانی مدنی را سرکوب کند، تلقی می‌شود. رسانه‌های دولتی میانمار نوشتند که در نشست روز سه‌شنبه شورای دفاع و امنیت ملی میانمار، مقامات درباره چگونگی تلاش گروه‌های مخالف برای به دست گرفتن قدرت از طریق "ابزارهای زورمندانه نادرست" از جمله ترور، بمب‌گذاری و تخریب اموال دولتی، بحث کردند.

قانون اساسی میانمار تصریح کرده ارتش این کشور برای برگزاری انتخابات، باید شش ماه قبل از موعد انتخابات وظایف دولتی را به رئیس جمهور، که ریاست شورای دفاع و امنیت ملی را بر عهده دارد، منتقل کند، که در دوره فعلی ماینت سوه، از متحدان ارتش میانمار، رئیس جمهور موقت است.

سخنگوی دولت وحدت ملی زیرزمینی مخالفان میانماری که به عنوان یک دولت مخالف حاکمیت ارتش و در سایه عمل می‌کند، گفت که تمدید این وضعیت فوق‌العاده تعجب‌آور نیست زیرا آنها انتظار داشتند که ارتش در سالگرد تصرف خود اقداماتی را برای تثبیت کنترل خود اتخاذ کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میانمار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میانمار وضعیت اضطراری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.